إلى متى تتواصل في تونس محاكمات المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيا كما يستمرّ الفحص الشرجي؟

 يُسجل الائتلاف المدني من أجل الحُريات الفردية بأن الفصل 230 الذي يُعاقب المثليات، و المثليين، مزدوجي الميل الجنسي، عابري و عابرات مؤكدي و مؤكدات الهوية الجندرية ، متحرري الهوية الجندرية, حاملي و حاملات صفات الجنسين (إل، جي، بي، تي، كيو، آي++)  بثلاثة سنوات سجن ألحق دمارا حقيقيا في الفترة الفاصلة بين 17 ماي 2017 و17 ماي 2018 إذ بلغ عدد الأشخاص المحكومين والمسجلين من طرف الجمعيات الناشطة من أجل الحُريات الفردية وحقوق المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمُتحولين جنسيا أو الحالات التي أعلنت عنها الصحافة تسعين شخصا

يُذكّر الائتلاف المدني من أجل الحُريات الفردية بأن تطبيق الفصل 230 من طرف السلطات (الأمنية والقضائيّة) يُمثل خرقا صارخا للحقوق الأساسيّة للأشخاص. فهذا الفصل يُبرّر الانتهاكات التالية

:

انتهاكا لكرامة الذات البشرية وحُرمة الإنسان المعنوية والمادية (الفصل 23 من الدّستور): يُؤدّي الفصل 230 إلى خرق خطير على كرامة وجسد الأشخاص المُتهمين والمُلزمين للخضوع إلى فحوصات طبّية (الفحص الشرجي) تصفها اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب بأعمال وممارسات تعذيب،

انتهاكا للحياة الخاصة وسرية المُراسلات والمُعطيات الشخصية والمسكن (الفصل 24 من الدستور): يُجيز الفصل 230 عمليات تفتيش المساكن الخاصة من طرف الشرطة من أجل البحث على أدلة تُدين المثليّة وإيقاف الأشخاص بالاعتماد على مظهرهم وحجز الهواتف الجوّالة والحواسيب وغيرها،

انتهاكا لمبدأ المُساواة بين المواطنين والمُواطنات أمام القانون دون أي تمييز (الفصل 21 من الدستور): يفتح الفصل 230 المجال أمام كل أشكال التمييز بوصم الميل الجنسي والتعبير الصريح أو المُفترض عن النوع الاجتماعي

يُدين الائتلاف المدني من أجل الحُريات الفردية الفصل 230 الذي يُشرّع ويُبرّر الكراهيّة والاعتداءات وحتى القتل. ففي سنة 2017 فقط سجلنا ثلاثة جرائم قتل مبنية على كره  المثليات، و المثليين، مزدوجي الميل الجنسي، عابري و عابرات مؤكدي و مؤكدات الهوية الجندرية ، متحرري الهوية الجندرية, حاملي و حاملات صفات الجنسين (إل، جي، بي، تي، كيو، آي++) والعديد من أعمال السحل في الفضاءات العامة لمُتحوّلين جنسيّا …. وحملات تشويه وثلب استهدفت مثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومتحولين جنسيا وكذلك الجمعيات المُدافعة على حقوقهم.

لكن في نفس الوقت يُحيّي الائتلاف المدني من أجل الحُريات الفردية عمل وجهود جمعيات ومُنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان بصفة عامة وعن الحُريات الفردية خاصّة منها تلك التي تدافع علنا عن الأشخاص المثليات، و المثليين، مزدوجي الميل الجنسي، عابري و عابرات مؤكدي و مؤكدات الهوية الجندرية ، متحرري الهوية الجندرية, حاملي و حاملات صفات الجنسين (إل، جي، بي، تي، كيو، آي++)  والتي تواصل في الكشف عن هذه الانتهاكات وإعلام السلطات ونشر التقارير والبيانات …. وتعمل على الدفاع وتقديم الدعم لضحايا العنف المشروع المُعتمد على الفصل 230.. كما تُحيّي موقف عمادة الأطبّاء التي أدانت منذ شهر أفريل 2017 الفحص الشرجي الممارس بمُقتضى الفصل 230 من القانون الجزائي التونسي

أخيرا يدعو الائتلاف المدني من أجل الحُريات الفردية السلطات التونسيّة إلى:

إيقاف ممارسات الفحص الشرجي حالا،

الإلغاء الفوري الفصل 230 في انتظار إبطاله.

يُذكّر الائتلاف مجلس عمادة الأطبّاء بضرورة تطبيق الإجراءات التأديبيّة ضد الأطباء الذين يواصلون مُمارسة الفحص الشرجي

الجمعيات المُمضية على البيان

  1. الجمعية التونسية للدفاع عن الحقوق الفردية
  2. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسانLTDH
  3. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطياتATFD
  4. جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
  5. جمعية بيتي BEITY
  6. مبادرة السجين 52 ALSEJINE
  7. جمعية رابطة الناخبات التونسيات‎LET
  8. جمعية توحيدة بالشيخ TAWHIDA BEN CHEIKH
  9. جمعية وعي WAII
  10. جمعية شمسSHAMS
  11. جمعية دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة DAMJ
  12. جمعية شوفCHOUF
  13. جمعية الحق في الاختلاف ADD
  14. الجمعية التونسية لمقاومة الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا ATL MST SIDA
  15. شبكة دستورنا
  16. الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية ATP+
  17. حركة كلام ضد العنفCALAM
  18. مبادرة موجودين للمساواة MAWJOUDIN
  19. جمعية حرة HORA
  20. جمعية رؤية حرةFREE SIGHT
  21. التحالف من أجل نساء تونس COALITION POUR LES FEMMES DE TUNISI
  22. جمعية تحدي TAHADDI
  23. الجمعية التونسية للعدالة الإجتماعية و التضامن OTJUSS
  24. الشبكة الوطنية لمثقفي الاقران Y-PEER
  25. جمعية فني رغماً عني
  26. جمعية الشارع فن
  27. ائتلاف كلمتي
  28. جمعية توانسة
  29. جمعية منامتي
  30. الشبكة الاورومتوسطية للحقوقEuroMed Droits 
  31. محامون بدون حدود ASF
  32. المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب OMCT

Recommended Posts